کار دور دوم سال سوم شورای ملی امروز در حالی آ غاز گردید که محمدیونس قانونی اوضاع امنیتی را در کشور وخیم خواند و گفت که شورای ملی و وکلای مردم در معر ض خطر حملات تروریستی قراردارند.

قانونی گفت تا مین امنیت شورای ملی از توان پرسونل امنیتی شورا دور است وی تهدیدهاعلیه شورى راجدی تلقي نمود.

موصوف خواستار اتخاذ تدابير جدي از سوي ارگانهاي ذيربط در زمينه شد.

قانونی توصيه نمود که مقامات بلند پایه و کار مند عادی شوري همه باید تابع یک رژیم امنیتی شوند.

منبع از گزارشات موثق که از ارگانهای امنیتی و قوای خارجی بدست آورده بود ياد کرده گفت : (( دشمن تصمیم دارد دست به تکتیک تازه بزند و توسط محافطین وکلا حملات انتحاری را اجرا نما یند .))

قانوني در بخش ديگر سخنانش  از مایوسى مردم يادکرده گفت: ((مردم از وکلاي خود مايوس شده اند و گلایه های زیاد از پار لمان دارند.))

وي اضافه نمود مشکلاتى را که  مردم در گذ شته داشتند تا هنوز پا بر جا است و وکلا ی منتخب شان هم در زمينه کاري نکرده اند.

رئيس ولسى جرگه از ٢٢٩ سند تقنيني ياد آوري نمود که جهت تصويب به آن مجلس رسيده است که تعداد شان معيادي بوده وزمان آن هم سپري شده است .

قانوني گفت که به اساس قانون اساسى کشور بايد براي ٩٣ سند تقنيني تا اخير سال روان در اين مجلس حق اوليت داده شود.