افزایش سرسام آور قیمت نمک در ولايت فارياب ، جايي که درهفت کیلومتری مرکز آن (ولسوالی دولت آباد) معدن نمک وجود دارد باعث نگرانی مردم آن ولایت گردیده است .

اهالی ولسوالی دولت آباد که درهفت کیلومتر جنوب غرب معدن نمک اندخوی موقعیت دارند با باشنده گان ولسوالهای اندخوی ، قره قاچ، قرقل ، و خان چارباغ فاریاب ازافزایش سرسام آورقیمت نمک شاکی اند .

به گفته اهالی این ولسواليها از ٢٠ سال بدينسو سالانه  ٥ میليون سیرنمک از اين معدن استخراج میگردید ولي اکنون مردم این ولایت عنوانی شورای ملی عارض گردیده اندو خواهان تجدید قرارداد معدن نمک کمپني ديگرگردیده اند .

محمد داود ٦٥ ساله یکتن ازموسفیدان و بزرگان قوم  در اندخوی به خبرنگار محلی آژانس وخت گفت: (( سه سال قبل معدن نمک مستقیمآ از طرف وزارت معادن با شخصی به اسم حاجی مراد قرار هفت کیلوگرام معادل یکسیر به مبلغ ٨٥پول (کمتر ازیک افغانی) به مدت ده سال قرارداد گردیده است . ))

موصوف علاوه نمود اين قرارداد خلاف موازین حقوقی مملکت بوده

درحالیکه یکسیر نمک که معادل 7 کیلو گرام میشود در بازارهای دولت آباد و پنج ولسوالی ذکرشده مبلغ ٤٠ – ٤٥ افغانی بفروش ميرسد.

به گفته محمد داود ، قرارداد معدن نمک بدون موافقه و اگاهی کامل مردم این ولایت مستقیمآ توسط وزارت معادن صو رت گرفته است .

 همچنان اهالی این پنج ولسوالی عارض هستند که نوع استحصال نمک بشکل غیرفنی توسط ماشین های غول پیکر صورت میگیرد که باعث صدمه رساندن به چشمه های نمک سار میگردد .

حاجی مراد قراردادی معدن نمک اندخوی دولت آباد به خبر نگار آژانس خبری وخت میگوید : (( من قرارداد ده ساله را باطی مراحل قانونی از وزارت معادن اخذ نموده ام و دراستحصال نمک از آخرین مودل ماشین نمک که مبلغ ٥ میلون دالر قیمت داردوازخارج خریداری نموده ام کار ميگيرم . ))

موصوف علاوه نمود، ماشین که وی دراستحصال و استخراج معدن نمک استفاده مینماید هیچ گونه صدمه را به چشمه سار های نمک وارد نمی نماید .

انجنیر عبدالمتین احمدی معاون ریاست عمومی کادستر درآن ولایت میگوید : (( درقرارداد به افرادقراردادی استفاده ازماشین الات مدرن غرض استحصال نمک معدن گنجانیده شده است تا هیچ نوع کسربه چشمه سارهای نمک واردنشود . ))

مگراین منبع درمورد قرارداد ده ساله و قیمت نمک یک کیلو مبلغ یک افغانی ازارایه معلومات به خبر نگار وخت خود داری نمود .

انجنیر گل محمد امر معادن جامد فاریاب که فعلا مصروف باز دید ازمعدن نمک اندخوی میباشد به خبر نگار آژانس وخت گفت : (( من با سیستم خصوصی سازی معادن دولت آباد اندخوی موافق نبودم . ))

موصوف علاوه نمود سیستم خصوصی سازی باعث کسر بودجه دولت و باعث عدم پیشرفت وضع فزیکی معادن نمک دربخش اقتصادی و عواید آن میگردد .

این منبع به قرارداد ده ساله و آنهم بدون موافقه ولایت فاریاب و بدون طی مراحل نمودندولتی مخالفت نمود .

و بررسی عریضه عارضین به معدن سفر نموده بود دررابطه به پروسه قراردادی ده ساله معدن نمک با افراد و اشخاص بدون اطلاع قبلی به آنها به خبر نگار وخت گفت :

(( قرارداد ده ساله معدن نمک دولت آباد اندخوی به قیمت فی هفت کیلو کمتر ازیک افغانی مغایر قانون و بد ون اطلاع ولایت فاریاب غیر عادلانه به افراد اشخاص صورت گرفته است . ))

به گفته منبع قراردادی ها یک سيرنمک را به ٤٥ افغانی به بازار بفروش میرسانند درحالیکه کمتر ازیک افغانی قرارداد نموده اند اینکار شان غیر عادلانه و غیر قانونی بود ه خواهان تجدید قرارداد میباشند . 

گفتنیست در ولایت فاریاب بطور عمومی سه تالاب نمک وجود دارد که ساحه مجموعی آن ٢٤ میل مربع تخمین شده است که همه سا له درحدود بیشتر ازمیلونها سیر نمک از آن استخراج میشود .